نایس تولز

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

۳ تیر ۱۳۹۷

Share Button

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی‌گردد

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۵۷ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۶۶ ـ ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

حسب محتویات پرونده‌های کلاسه ۵۰۰۰۲۴ با شماره بایگانی ۹۵۰۳۹ و کلاسه ۷۰۰۹۵۰ با شماره بایگانی ۹۶۰۳۲۰ از شعب هفتم و چهل و یکم دیوان عالی کشور، در مورد نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی و حاکمیت آن نسبت به جرائم قبل از لازم‌الاجراشدن (۱/۲/۱۳۹۲)، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌گردد:

الف ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۵۰۰۰۲۴ شعبه هفتم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری کردستان طی دادنامه ۰۰۰۴۶ ـ ۵/۵/۱۳۹۳ درباره اتهام آقای هادی… مبنی بر قتل عمدی همسرش قرار توقف دعوی صادر کرده، ولی شعبه هفتم دیوان عالی کشور به جهات مذکور در دادنامه ۳۳۲ـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۳ خود، آن را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک استان مزبور ارجاع نموده و شعبه هم‌عرض طی دادنامه ۱۸۶ ـ ۱۲/۱/۱۳۹۴ با توجه به دلایل منعکس در پرونده، متهم موصوف را از بزه انتسابی تبرئه و به استناد مواد ۴۸۴، ۵۴۹، ۵۵۰ و تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات

اسلامی حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال و مابه‌التفاوت آن تا سقف دیه مرد مسلمان از صندوق جبران خسارت‌های بدنی صادر کرده است.

با اعتراض نماینده حقوقی این صندوق مبنی بر وقوع جرم در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ یعنی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در شعبه هفتم، طی دادنامه ۲۰۰۰۲۲ـ ۲۰/۲/۱۳۹۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم فرموده‌اند:

«فرجام‌خواهی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به آن قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته که به موجب آن صندوق مذکور به پرداخت معادل مابه‌التفاوت دیه مرد مسلمان در حق اولیای دم محکوم گردیده وارد است زیرا با توجه به اینکه تاریخ حادثه قتل حدیقه … مورخه ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ بوده و تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی مورخه ۱/۲/۱۳۹۲ می‌باشد مورد از شمول تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مورد اشاره خارج بوده و با نقض دادنامه فرجام‌خواسته در قسمت محکومیت فرجام‌خواه به پرداخت دیه مورد حکم [از صندوق تأمین خسارت] به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض محول می‌گردد …»

ب ـ برابر محتویات پرونده کلاسه ۷۰۰۵۹۰ شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور، آقای داوود… از اتهام قتل عمدی خانم سیمین … تبرئه و راجع به ارتکاب قتل غیرعمدی مشارٌ‌الیها در ماه حرام به پرداخت دیه مغلّظه محکوم و این حکم در دیوان عالی کشور تأیید شده است سپس وکیل اولیای دم پرداخت مابه‌التفاوت دیه تا سقف دیه مرد مسلمان را از دادگاه تقاضا کرده و شعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامه ۱۰۰۰۳۵۴ موضوع را ادعای حقوقی تلقی و با صدور قرار منع تعقیب کیفری اولیای دم را جهت طرح دعوی مدنی ارشاد کرده است. از این دادنامه فرجام‌خواهی شده و شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۳۰۶ ـ ۳/۴/۱۳۹۵ چنین رأی داده است:

«فرجام‌خواهی… وکیل اولیای دم مرحومه سیمین… نسبت به دادنامه ۳۵۴ـ ۲۲/۱/۱۳۹۴ شعبه دوم دادگاه کیفری تهران وارد می‌باشد، زیرا هرچند مطالبه وجوه موضوع تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از قواعد کلی ضرر و زیان خارج نبوده و عمومات راجع به مطالبات خسارت بر آن حاکم می‌باشد. لیکن همانند اصل دیه، قانونگذار رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم کیفری قرار داده است… علیهذا به استناد بند۲ شق ب ماده۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی و اصل استحقاق محکومٌ‌علیهم نسبت به مابه‌التفاوت دیه صدور حکم در مورد آن در همان شعبه کیفری اعاده می‌شود»

که شعبه دوم دادگاه کیفری، این بار طی دادنامه ۳۲۹ـ ۳۰/۹/۱۳۹۵ عمدتاً با این استدلال که تاریخ وقوع قتل غیرعمدی ۱۸/۷/۱۳۹۰ می‌باشد و بر اساس ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مبنی بر عدم امکان حاکم نمودن مقررات لاحق بر اعمال سابق و اصل عطف بماسبق نشدن قانون، تقاضای وکیل اولیای دم را قابل اجابت ندانسته است. پرونده باز هم در اثر فرجام‌خواهی در شعبه چهل و یکم مطرح و به شرح زیر به صدور دادنامه ۶۲۵ ـ ۲۶/۱۱/۱۳۹۵ منتهی گردیده:

«فرجام‌خواهی وکیل اولیای دم مرحوم سیمین … نسبت دادنامه شعبه اول [شعبه دوم درست است] دادگاه کیفری تهران، که «بر طبق آن به دلیل عدم امکان اعمال قانون لاحق نسبت به اعمال و رفتارهای پیش از وضع آن رأی به بی‌حقی ورثه مقتول» «نسبت به مابه‌التفاوت دیه مرد و زن که بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی خود را مستحق آن می‌دانند داده شده» وارد و موجه می‌باشد زیرا اولاً با توجه به اینکه تاریخ رسیدگی و صدور حکم پس از تصویب قانون مزبور می‌باشد و اجرای آن عطف به ماسبق» » تلقی نمی‌شود. ثانیاً قاعده عطف بما سبق شدن قوانین کیفری در مواردی است که مجازات شدیدتری بر متهم تحمیل شود یا به نحو دیگر اجرای مجازات اشد بر مجازات قبلی باشد اما در مانحن‌فیه اجرای مفاد تبصره ماده ۵۵۱ هیچ‌گونه تشدید نسبت به محکوم‌ٌعلیه نیست بلکه ارفاق و تسهیل نسبت به قربانی جنایت و اولیای دم می‌باشد. علیهذا به استناد شق ۴ از بند ب ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فوق نقض و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مجدد در دادگاه هم‌عرض اعاده می‌شود.»

که با توجه به مراتب مذکور در فوق چون هیأت محترم شعب هفتم و چهل و یکم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه‌های صدرالاشعار در نحوه اجرای مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی از حیث شمول مقررات آن نسبت به جرائمی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی (۱/۲/۱۳۹۲) به وقوع پیوسته و مجنی‌علیه آن مرد نیست و تعهد صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد در خصوص مورد، دچار اختلاف شده‌اند، لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید بدیهی است تکلیف پرونده ردیف ۸۶/۵۴ هیأت عمومی شعب کیفری نیز که به نتیجه جلسه امروز موکول گردیده است با تصمیمی که خواهند گرفت، معلوم خواهد شد، همچنین برای جلوگیری از اطاله موضوع از ذکر دادنامه‌های صادر شده از شعب اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور در همسوئی با شعبه هفتم و دادنامه شعبه سی و دوم در مشابهت رأی با شعبه چهل و یکم خودداری شده است.

حسین مختاری ـ معاون قضائی دیوان عالی کشور

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موضوع از این قرار است که بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ «در کلیه جنایاتی که مجنی‌ٌعلیه مرد نیست، معادل تفاوت تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود» آیا این موضوع نسبت موارد قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون نیز تسری دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا این موضوع عطف به ما سبق می‌شود یا نه؟ شعبه هفتم دیوان عالی کشور معتقد است که این موضوع عطف به ماسبق نمی‌شود در حالی که شعبه چهل و یکم دیوان عالی کشور معتقد است که این موضوع نسبت به موارد قبل از لازم‌الاجراشدن این قانون نیز تسری پیدا می‌کند به‌شرطی که پرونده‌های سابق مختومه نشده یا محکومیت اجرا نشده باشد. به نظر می‌رسد نظر شعبه هفتم دیوان عالی کشور صائب است زیرا: اولاً، پرداخت معادل تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا از باب مجازات است یا از باب جبران خسارت به حکم حکومتی. اگر آن را از باب مجازات بدانیم به نص ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قانون جزایی ماهوی عطف به ماسبق نمی‌شود و نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسری پیدا نمی‌کند مگر اینکه مساعد به حال متهم یا محکوم علیه باشد که اینچنین نیست و اگر آن را از باب جبران خسارت و امر مدنی بدانیم ماده ۴ قانون مدنی به صراحت مقرر می‌دارد:«اثر قانونی نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون تصریح شود.» و اگر نظر قانونگذار بر عدول از این قاعده کلی می‌بود و می‌خواست که موضوع را نسبت به موارد قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون نیز تسری دهد به صراحت بیان می‌کرد همچنانی که در برخی از موارد مانند موضوع ماده۳۵۴ قانون مجازات اسلامی به صراحت بیان کرده است در حالی که در مانحن‌فیه در خصوص تسری نسبت به سابق ساکت است. ثانیاً، در مقام شک نیز استصحاب حالت سابقه اقتضا می‌کند که این موضوع نسبت به موارد سابق بر وضع قانون تسری نکند زیرا اولیای دم قبل از سال ۱۳۹۲ قطعاً استحاق دریافت بیش از نصف دیه را نداشتند و الان شک می‌کنیم که چنین استحقاقی را دارند یا نه استصحاب می‌کنیم حالت سابقه عدم استحقاق را. ثالثاً، تحمیل هزینه‌های مربوط به قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی منصفانه نیست، زیرا صندوقی که هنوز برای این موضوع تأسیس نشده به او تحمیل می‌کنیم خسارت‌های مربوط به قبل از تأسیس را که این امر ممکن است باعث شود که صندوق نتواند حتی موارد بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون را نیز بپردازد و این نوعی تضییع حق محسوب می‌شود. با توجه به مراتب فوق نظر شعبه هفتم دیوان عالی کشور را تأیید می‌کنم.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۶ـ۱۷/۱۱/۱۳۹۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

حکم مقرر در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی در مورد جنایاتی که قبل از تصویب آن قانون واقع شده و مجنی علیه آن مرد نیست حاکمیت ندارد و قابل اعمال نیست، از مقررات قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در خصوص حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز تسری حکم تبصره مورد اشاره به گذشته مستفاد نمی‌گردد، بنابراین رأی شعب هفتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و مطابق قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نایس تولز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

گام های ساده به سوی سلامت روان

۳ تیر ۱۳۹۷

نایس تولز: رجوع به آمارهای غیررسمی در مورد اختلالات روانی که گاه تا دو برابر ارقام رسمی قد می کشند، ضرورتی ندارد. حتی اگر نخواهیم نتایج موسسه های نظرسنجی خارجی که ایرانیان را جزو عصبانی ترین مردم جهان معرفی می کنند، بپذیریم نگاهی به برخوردها و ارتباطات روزمره مان به خوبی ما را به این نتیجه می رساند.

برخوردهای فیزیکی و کلامی بر سر ترافیک، عدم رعایت حق تقدم در رانندگی، جای پارک، رعایت نکردن نوبت در صف بانک، درگیری بر سر کرایه تاکسی، دیر رسیدن یک مدیر یا پزشک به محل کار و ده ها موضوع مورد بحث دیگر از مسائلی است که هر کدام از ما در طول روز بسیار با آنها برخورد می کنیم و گاه در مواردی ما یک طرف درگیری هستیم.

چالش ها و مشکلات شهری، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداری موجود در سوق دادن افراد جامعه به اختلالات روحی و روانی دخیل هستند.

پیک موتوری که برای یکی دو سرویس اضافه تر در طول روز مسیر خط ویژه اتوبوس را انتخاب می کند تا بتوانند سر ماه قسط و اجاره خانه را بدهد، راننده تاکسی که از سر مشکلات اقتصادی از مسافر کرایه بیشتری می گیرد، معلمی که به دلیل دریافت نکردن حق التدریس خود آنگونه که باید برای آموزش دانش آموزان از دل و جان مایه نمی گذارد، جوانی که حقوق شهروندی نخوانده و نمی داند که در صف بانک باید حق تقدم را رعایت کند، پسر و دختری که با گذشت بیش از ۳۰ سال از عمرشان شرایط ازدواج برایشان فراهم نیست، زن و مردی که به دلیل عدم آگاهی از مهارت های ارتباطی و اخلاقی با یکدیگر و والدین هم دچار مشکل شده اند از جمله شرایط اجتماعی و اقتصادی هستند که اگر فرد در آن ها قرار گیرد و آن شرایط تداوم یابد، ابتلا به مشکلات روحی و روانی انتظارش را می کشند.

باید پذیرفت که وضعیت سلامت روان در شرایطی قرار گرفته که حتی مسئولان دولت و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز بارها بر ضرورت های توجه و کنترل آن اذعان کرده اند. بخشی از راهکارهای ارائه شده را می توان در کلام مسئولان جست و جو کرد و بخشی دیگر به پیشنهاد جامعه شناسان و روانشناسان برای شناسایی و درمان این اختلال ها بازمی گردد.

به عبارت دیگر، روان انسان ها مجموعه ای از احساسات، افکار و رفتارهایی را شامل می شود که به شکلی مستقیم تحت تاثیر عوامل بیرونی است. بنابراین هر آنچه که خارج از این چارچوب بر کاهش یا افزایش احساسات افراد اثرگذار باشد، از عوامل ابتلا به اختلالات روحی و روانی شناخته می شود.

از عوامل اقتصادی و مشکلات معیشتی گرفته تا چالش های زیست محیطی و آلودگی هوا و ترافیک همگی جزو شرایطی هستند که بر حالت های رفتاری که میان افراد مشترک است؛ از قبیل ترس، شادی، خشم، اضطراب، استرس یا غم و اندوه اثرگذار هستند. افزایش اختلالات روانی در جامعه ایران نیز به شکلی مستقیم با مشکلاتی چون نبود امنیت اقتصادی در زندگی افراد و مشکلات معیشتی در ارتباط است.

معیشت، مسکن و خوراک و پوشاک به عنوان اصلی ترین نیازهای مادی افراد یک جامعه به شمار می رود که چنانچه فرد در تهیه آن ها دچار مشکل شده و مسائلی نظیر بیکاری، اشتغال و درآمد نامناسب بر سر راه تامین معاش افراد قرار گیرد، آنان را به سوی انواع مشکلات روحی نظیر افسردگی، اضطراب و خشونت سوق می دهد.

در واکاوی ریشه های ابتلا به بیماری های روحی، به مساله مهمی به نام عدم آگاهی و شناخت مهارت های اخلاقی و ارتباطی برمی خوریم. بسیاری از مبتلایان به این گروه از بیماری ها در شناخت و مدیریت احساسات و عواطف خود مانند ترس، خشم، شادی یا اضطراب دچار مشکل هستند. این گروه از افراد از نهادهای آموزش دهنده مانند خانواده و آموزش و پرورش نیاموخته اند که چگونه در شرایط دشوار زندگی و آنجا که احساسات بر آنان و تصمیم گیری هایشان غلبه کرده و در موقعیت های دشوار روحی و روانی قرار می گیرند، چگونه رفتار کرده و خودکنترلی را در پیش گیرند.

شناخت مهارت های زندگی امکان برقراری ارتباطات سالم فردی و گروهی را به افراد داده و آنان را از افراط و تفریط در احساسات مهمی چون بازمی دارد.

بخشی از بیماران مبتلا به اختلالات روحی و روانی به دلیل اعتیاد به مواد مخدر صنعتی و مصرف قرص های روانگردان به چنین مشکلاتی گرفتار شده اند. کنترل اعتیاد یکی از اصلی ترین راه های کاهش اختلالاتی مانند افسردگی، توهم و سوء ظن در جامعه است که روانپزشکان بر آن تاکید می کنند. چنین راهکارهایی را می توان در کنار پیمایش مستمر سنجش سلامت روان و حل ریشه ای چالش های اقتصادی و اجتماعی را در کنترل اختلالات روحی و روانی در جامعه به کار بست.

دیگر راهکارهای رهایی از چنین اختلالاتی و همچنین کنترل این قبیل بیماری ها در جامعه در گرو اصلاح عادت واره های رفتاری است. عادت واره یعنی مهارت هایی که افراد در محیط های اجتماعی به کار می بندند. در این مسیر می توان زندگی ها بر اساس شادی و آرامش در کنار یادگیری مهارت های اخلاقی پایه ریزی و افراد را به سوی داشتن روان سالم تر هدایت کرد.

آموزش مهارت های ارتباطی به کودکان نیز به طور چشمگیری نسل های آینده را در فضای روانشناختی بهتر و سالم تری قرار خواهد داد و فرآیند اجتماعی شدن و پذیرش های اجتماعی را برای آنان آسان تر می سازد. آموزش هایی که امکان مدیریت موقعیت هایی چون خشم، استرس، مشکلات مالی، غم یا افسردگی به افراد داده و تاب آوری آنان نسبت به چنین موقعیت هایی را افزایش می دهد.

واضح است که تنها با اندکی آگاهی و تلاش برای آموختن مهارت های ارتباطی و اخلاقی و همچنین تغییر رویه های نادرست زندگی باعث افزایش سلامت روان در زندگی خود خواهیم شد.

کافیست ابتدا رفتارهای نادرست و مشکلات روانی را شناسایی، سپس تابوی مراجعه به روانشناس و مشاور را شکسته و باز کردن کلاف سردرگم مشکلات روحی خود را به دست مشاوران و روانشناسان، بسپاریم. آنچه از کلام روانشناسان و روانپزشکان برمی آید این است که گاهی این درمان ها چنان بسیار ساده و پیش پا افتاده است که انسان را از ورود به دایره مشکلات حاد و مزمن روحی و روانی بازخواهد داشت.

 

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

۳ تیر ۱۳۹۷

Share Button

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می‌باشند و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است…

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۷/۱ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت ‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت حضرات آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۶۷ـ ۲۱/۱/۱۳۹۷ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

طبق گزارش واصله، از شعبه سوم دیوان عالی کشور در پرونده ۱۰۴۹ با شماره بایگانی ۹۶۰۴۲۵ و شعبه بیست و یکم در پرونده ۱۸۱ با شماره بایگانی ۱۳۱ـ ۹۵ در موارد مشابه، آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر را ذیلاً به استحضار می‌رساند:

طبق محتویات پرونده شماره ۱۰۹۴ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳/۷/۱۳۹۴ سیدرضا … به وکالت از حسین … علیه شرکت مخابرات استان مازندران اقامه دعوی و درخواست رسیدگی و صدور حکم به تأدیه مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت سی ساله و ذخیره مرخصی با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه علی‌الحساب مقوم به مبلغ سه میلیون و یکصد ریال کرده است و توضیح داده که موکل در مورخ ۲۷/۱۲/۸۷ طی حکم شماره ۳۸۶۴۰ مورخ ۳/۱۲/۱۳۸۷ از شرکت خوانده بازنشسته و وجوه لازمه، به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز گردیده است با توجه به ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی و ماده هفت قانون اصلاحی پاره‌ای از مقررات حقوق بازنشستگی بانوان مشاغل خانواده و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹ و غیره ملاک احتساب و پرداخت پاداش خدمت ذخیره مرخصی و سایر مزایای مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه برای آخرین ماه حقوق و فوق‌العاده مستمر مأخذ کسر کسور بازنشستگی تا سقف ۳۰ سال می‌باشد، ولی در محاسبه و پرداخت پاداش خدمت و ذخیره مرخصی صورت نگرفته است به شرح خواسته تقاضای صدور حکم می‌شود. شعبه پنج دادگاه عمومی بابل، وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت و در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۵ با حضور وکیل خواهان تشکیل جلسه داده است خوانده حضور نیافته است پس از استماع اظهارات وکیل خواهان موضوع را برای کشف حقیقت و رسیدگی به سوابق، به کارشناسی ارجاع کرده است پس از وصول نظریه و اعتراض شرکت مخابرات موضوع به هیأت سه نفره ارجاع گردیده است هیأت پس از بررسی سوابق و مدارک طرفین خواهان را از محل پاداش پایان خدمت کارکنان و ذخیره مرخصی مستحق دریافت مبلغ ۶۹۴۲۲۸۸۵ ریال دانسته است دادگاه سپس ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۱۱۰۵۰۱۳۵۳ مورخ ۲۸/۱۱/۹۵ دعوی خواهان را تا مبلغ فوق الذکر صحیح و ثابت تلقی و حکم به محکومیت شرکت مخابرات به پرداخت آن با خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه صادر می‌کند پس از ابلاغ، شرکت مخابرات از آن تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده در شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مورد رسیدگی واقع شده و به شرح دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۱۵۱۷۱۰۰۹۵۴ مورخ ۶/۸/۱۳۹۶ با استدلال اینکه شرکت مخابرات از جمله شرکت‌های خصوصی است و اختلافات افراد که در آن فعالیت دارند در خصوص نحوه کار، در صلاحیت هیأت تشخیص مستقر در اداره کار است مستنداً به ماده ۱۵۷ قانون کار دادنامه صادره را نقض و قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیأت تشخیص مستقر در اداره کار بابل صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه فرجام‌خواسته مشاوره نموده و طی دادنامه ۴۸۲ـ ۲۷/۹/۹۶ چنین رأی می‌دهد:

«نظر به اینکه حسب محتویات پرونده، شرکت مخابرات در تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۸ واگذار و خصوصی‌سازی شده است و قبل از آن دولتی و مشمول قوانین استخدام کشوری بوده است و تجدیدنظر خوانده در تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۷ قبل از خصوصی شدن شرکت مرقوم بازنشسته گردیده است لذا رسیدگی به دعاوی حقوقی کارکنان رسمی زمان دولتی بودن شرکت مرقوم از صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار خارج است. نتیجه دادنامه صادره از شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به علت مغایرت با محتویات پرونده و قوانین موضوعه مستنداً به مراتب فوق و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده برای اقدام مقتضی قانونی اعاده می‌گردد.»

بر اساس مندرجات اوراق پرونده ۱۸۱ شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور آقای سیدحسین… با وکالت آقای سیدرضا … در تاریخ ۱۷/۲/۱۳۹۴ دادخواستی به طرفیت شرکت مخابرات استان مازندران به خواسته صدور حکم محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت سی ساله، ذخیره مرخصی و سایر مطالبات معوقه به شرح دادخواست با جلب نظر کارشناس رسمی به انضمام هزینه دادرسی، دستمزد کارشناسی، خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل مقوم به سه میلیون و یکصد هزار ریال تقدیم نموده و توضیح داده است موکل در مورخ ۱۰/۱۲/۸۷ طی حکم شماره ۳۹۳۳۳/۸۰۰ ـ ۱۰/۱۲/۸۷ از شرکت مخابرات استان مازندران بازنشسته گردیده و حسب فیش آخرین ماه، حقوق و مزایای ایشان مبلغ ۲۴۰/۱۸۵/۹ ریال بوده که هفت درصد از آن به ازای حداکثر سقف بیمه تأمین اجتماعی به عنوان سهم کارمند به حساب سازمان تأمین اجتماعی بابل واریز گردیده است. با توجه به مفاد ماده ۳۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴ و ماده ۷ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب ۱۳۷۹ و سایر دلایل مندرج در ستون دلایل، نظر به اینکه ملاک احتساب و پرداخت پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی و سایر مزایای دیگر به مستخدمین رسمی و ثابت واجد شرایط به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه براساس آخرین ماه حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر به دریافتی ماخذ کسر کسور بازنشستگی تا سقف سی سال می‌باشد که در خصوص موکل بدین صورت اقدام نگردیده است و تقاضای صدور حکم به محکومیت شرکت خوانده به پرداخت مابه‌التفاوت پاداش پایان خدمت سی سال، ذخیر مرخصی و سایر مطالبات معوقه به انضمام هزینه دادرسی و کارشناسی، خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله را می‌نماید. دادخواست به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی بابل ارجاع شده و مورد رسیدگی در این شعبه واقع می‌گردد که پس از جلب نظر هیأت کارشناسان، طی دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۱۱۰۸۰۰۳۹۷ـ ۱/۴/۱۳۹۵ شرکت خوانده را به پرداخت مبلغ ۰۱۱/۱۵۴/۱۶۳ ریال بابت اصل خواسته و علاوه بر آن خسارت تأخیر تأدیه و خسارات ناشی از دادرسی به شرح دادنامه مرقوم در حق خواهان محکوم نموده و رأی را قابل تجدیدنظرخواهی اعلام می‌نماید. این رأی در تاریخ ۵/۴/۱۳۹۵ بر طبق ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی به شرکت مخابرات استان مازندران ابلاغ شده و مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شرکت مرقوم با مدیرعاملیت آقای سیدمحمد… در تاریخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ واقع و دادخواست تجدیدنظری تحت شماره ۹۵۱۰۴۸۱۱۱۰۸۰۰۰۹۰ در همان تاریخ وصول و ثبت می‌گردد. با طرح پرونده در شعبه محترم پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۱۵۱۶۸۰۰۹۰۱ ـ ۸ /۷/۱۳۹۵ تجدیدنظرخواهی را به این جهت وارد دانسته که، شرکت مخابرات بر اساس مفاد لایحه تقدیمی در سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و با اصلاح ماده ۵۳ آیین‌نامه استخدامی شرکت مخابرات، موضوع مشمول قانون کار می‌گردد و دادگاه‌های عمومی صالح به رسیدگی به موضوع معنونه نبوده و خواهان باید به کمیسیون‌های مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان بابل مراجعه نماید با نقض دادنامه معترض‌عنه با استناد به مواد ۳۵۲ و ۳۵۸ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع مذکور صادر و پرونده را در خصوص تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می‌نمایند که پس از وصول آن به مرجع اخیر و ثبت ذیل شماره ۲۱/۹۵۰۱۳۱ جهت رسیدگی، به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده طی دادنامه ۱۴۵ ـ ۲۹/۸/۹۵ چنین رأی می‌دهد:

«قرار عدم صلاحیت شماره ۹۵۰۹۹۷۱۵۱۶۸۰۰۹۰۱ـ ۸/۷/۱۳۹۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به صلاحیت رسیدگی هیأت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و رفاه شهرستان بابل، با توجه به موضوع خواسته و مستندات حکمی قضیه مطابق با موازین قانونی اصدار یافته و حسب ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد تأیید است. پرونده جهت رسیدگی در مرجع صالح از طریق دادگاه صادر کننده قرار، عودت داده می‌شود.»

همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایند چون شعبه سوم دیوان عالی کشور طی پرونده کلاسه مذکور در فوق، رسیدگی به دعاوی حقوقی کارکنان رسمی بازنشسته در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات را از شمول مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار خارج دانسته، ولی شعبه بیست و یکم، رسیدگی به این قبیل دعاوی را علیرغم بازنشسته شدن کارمندان رسمی در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات، تابع مقررات قانون کار و موازین مربوط به روابط کارگر و کارفرما اعلام کرده و با این ترتیب با اختلاف استنباط از مقررات قانونی نسبت به موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده است لذا نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موضوع از این قرار است که احدی از کارکنان شرکت مخابرات که در سال ۱۳۸۷ بازنشست شده در سال ۱۳۹۴ در خصوص مطالباتش در مدتی که مشغول به کار بوده در دادگاه حقوقی علیه شرکت مخابرات اقامه دعوی کرده است. شعبه سوم دیوان عالی کشور رسیدگی به این پرونده را با این استدلال که شرکت مخابرات قبل از سال ۱۳۸۸ دولتی بوده است از صلاحیت هیأت تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار خارج و در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته ولیکن شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور در موضوع مشابه، رسیدگی را در صلاحیت هیأت تشخیص موضوع مواد مرقوم دانسته است. با توجه به اینکه شرکت مخابرات تا سال ۱۳۸۸ دولتی بوده و از آن تاریخ به بعد خصوصی شده است در مورد صلاحیت رسیدگی به موضوع مورد بحث بین دو شعبه دیوان عالی کشور سه فرض متصور است: ۱ـ پرونده‌هایی که موضوع آنها مربوط به قبل از سال ۱۳۸۸ بوده و در همان زمان نیز مورد رسیدگی واقع شده است. در این فرض هر دو شعبه دیوان اعتقاد دارند که رسیدگی به موضوع از صلاحیت هیأت‌های تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ن ۱۵۸ قانون کار خارج است زیرا در آن تاریخ شرکت مخابرات دولتی بوده است. ۲ـ پرونده‌هایی که موضوع آنها مربوط به بعد از سال ۱۳۸۸ بوده یعنی کارمند شرکت مخابرات بعد از سال ۱۳۸۸ بازنشست شده است. در این فرض نیز بین دو شعبه دیوان اختلاف نظری وجود ندارد و هر دو شعبه معتقدند که صلاحیت رسیدگی با هیأت‌های تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار می‌باشد. ۳ـ پرونده‌هایی که موضوع آنها مربوط به قبل از سال ۱۳۸۸ می‌باشد یعنی کارمند شرکت مخابرات قبل از سال ۱۳۸۸ بازنشسته شده ولیکن رسیدگی به موضوع پرونده بعد از سال ۱۳۸۸ انجام می‌شود. در این فرض دو شعبه دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند. شعبه سوم، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه، ولیکن شعبه بیست و یکم رسیدگی را در صلاحیت هیأت‌های تشخیص موضوع مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار می‌داند. به نظر می‌رسد شعبه سوم دیوان عالی کشور منطبق با موازین قانونی است زیرا در فرض مسأله، کارمند شرکت مخابرات زمانی بازنشست شده است که آن شرکت دولتی بوده و مقررات همان زمان حاکم است و تغییر ماهیت شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۸ از دولتی به خصوصی موجبی برای تغییر صلاحیت رسیدگی که قبل از آن تاریخ ایجاد شده است نمی‌شود. با توجه به مراتب فوق نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور مورد تأیید است.»

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۶۷ـ ۲۱/۱/۱۳۹۷ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می‌باشند و چون خواسته مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است و به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظریه انطباق داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 

نایس تولز را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید :

در بشقاب کوچک‌تر غذا بخورید

۳ تیر ۱۳۹۷

نایس تولز: بیش از ۵۰ مطالعه بررسی کرده اند که بشقاب های کوچکتر در کاهش مصرف کمک کننده هستند یا خیر؟ با وجود تمام این مطالعات، اثر بشقاب های کوچکتر اتفاق نظر اندکی وجود دارد. برخی از مطالعات نشان دادند که بشقاب های کوچکتر به کاهش مصرف کمک می کنند، اما برخی دیگر خیر.

متخصصان تغذیه می گویند شما می توانید با انتخاب بشقاب و ظروف کوچکتر برای غذا خوردن تا حد زیادی مانع از افزایش وزن ناخواسته خود شوید.

بریان واسنیک، روانشناس دانشگاه کورنل خاطر نشان می کند: مردم تصور نمی کنند که اقدامی به این سادگی بتواند روی الگوی خوردن آنها تاثیر بگذارد. او می گوید: اکثر ما آنقدر مشغله داریم که قادر نیستیم روی هر لقمه ای که می خوریم دقت کنیم اما می توانیم شرایط و فضا را به گونه ای تغییر دهیم که به جای اینکه به ضررمان باشند به نفع مان کار کنند.

او می گوید این راهکار حتی در مورد نوشیدنی ها هم کاربرد دارد. مطالعات وانسیک نشان داد مردم در لیوانهای کوتاه و پهن ۳۷ درصد بیشتر از لیوانهای باریک و بلند مایعات مصرف می کنند. متخصصان تغذیه می گویند شما می توانید با انتخاب بشقاب و ظروف کوچکتر برای غذا خوردن تا حد زیادی مانع از افزایش وزن ناخواسته خود شوید.

بریان واسنیک، روانشناس دانشگاه کورنل خاطر نشان می کند: مردم تصور نمی کنند که اقدامی به این سادگی بتواند روی الگوی خوردن آنها تاثیر بگذارد.

او می گوید: اکثر ما آنقدر مشغله داریم که قادر نیستیم روی هر لقمه ای که می خوریم دقت کنیم اما می توانیم شرایط و فضا را به گونه ای تغییر دهیم که به جای اینکه به ضررمان باشند به نفع مان کار کنند. وانسیک می گوید این راهکار حتی در مورد نوشیدنی ها هم کاربرد دارد. مطالعات وانسیک نشان داد مردم در لیوانهای کوتاه و پهن ۳۷ درصد بیشتر از لیوانهای باریک و بلند مایعات مصرف می کنند.

متخصصان تغذیه می گویند شما می توانید با انتخاب بشقاب و ظروف کوچکتر برای غذا خوردن تا حد زیادی مانع از افزایش وزن ناخواسته خود شوید.

بریان واسنیک، روانشناس دانشگاه کورنل خاطر نشان می کند: مردم تصور نمی کنند که اقدامی به این سادگی بتواند روی الگوی خوردن آنها تاثیر بگذارد. او می گوید: اکثر ما آنقدر مشغله داریم که قادر نیستیم روی هر لقمه ای که می خوریم دقت کنیم اما می توانیم شرایط و فضا را به گونه ای تغییر دهیم که به جای اینکه به ضررمان باشند به نفع مان کار کنند.

وانسیک می گوید این راهکار حتی در مورد نوشیدنی ها هم کاربرد دارد. مطالعات وانسیک نشان داد مردم در لیوانهای کوتاه و پهن ۳۷ درصد بیشتر از لیوانهای باریک و بلند مایعات مصرف می کنند.

مطالعه جدید منتشر شده تمام پروژه های تحقیقاتی قبلی را با هم بررسی کرده است و به طور کلی به این نتیجه رسیدند که بشقاب های کوچکتر می توانند به کاهش مصرف تحت شرایط خاص کمک کنند.

تمام مطالعات نشان داد که اگر اندازه بشقاب نصف گردد میزان مصرف غذا به طور متوسط ۳۰ % کاهش می یابد و اگر همین بشقاب ها قطرشان به ۳۰ % کاهش یابند منجر به کاهش ۳۰٪ در مقدار غذای مصرفی می شود.

وقتی کالری دریافتی بشدت کاهش یافته و به زیر ۱۲۰۰ کالری در روز می‌رسد، بدن شروع به تطابق خود با این وضعیت کرده و سوخت و ساز را کاهش می‌دهد و اینجاست که روند کاهش وزن کندتر و مدتی بعد متوقف می‌شود. پس از این هفته خودم را مجبور به خوردن تمام وعده‌های غذایی و میان وعده‌ها کردم و احتمالا دو هفته‌ای طول می‌کشد تا به یک ریتم ثابت عادت کنم. همچنین حسابی تمرین می‌کنم تا آهسته غذا بخورم و هر لقمه را خوب بجوم. راستش یکی از بزرگ‌ترین عادت‌های اشتباهم همین تند غذا خوردن است.

فراموش نکنید ۲۰ دقیقه طول می‌کشد تا بدن متوجه شروع غذا خوردن و ارسال سیگنال سیری شود. در عین حال همیشه عادت داشتم در بشقاب بزرگ غذا بخورم و ناخودآگاه حجم غذاخوردنم هم بیشتر می‌شد اما متوجه شدم واقعا غذاخوردن در بشقاب کوچک باعث می‌شود کمتر غذا بخورم چون به اصطلاح چشمم سیر می‌شود و دیگر میلی به پرخوری ندارم.

جالب این‌که یکی از دوستانم وقتی فهمید قصد کاهش وزن دارم، توصیه کرد بلافاصله بعد از اتمام غذا میز را ترک کنم و غذای اضافه را در یخچال بگذارم. اینکار باعث می‌شود از روی عادت، قاشق‌قاشق ریزه‌خواری نکنم. درواقع تفاوت زیادی بین گرسنگی احساسی و گرسنگی کاذب وجود دارد. به عبارتی گرسنگی کاذب مثلا میل به شیرینی یا خوردن یک کفگیر پلوی بیشتر با سرگرم کردن خودمان و پرت شدن حواسمان از بین می‌رود اما گرسنگی واقعی از بین رفتنی نیست و فقط با غذا خوردن رفع می‌شود.

از دیگر عادت‌های خوب این هفته هم آشتی با سالاد و میوه بود و تازه متوجه شده‌ام چقدر جای سبزیجات در رژیم غذایی‌ام خالی است. تقریبا هر روز غذا خوردن را با سالاد شروع می‌کنم و در طول روز حداقل دو بار میوه میخورم. اصلا چه لذتی بالاتر از خوردن میوه‌های تابستانی؟ البته که حواسم به کالری آنها هم هست.

تصمیم دارم وزن‌کشی هفتگی در خانه را نیز به دو هفته یک بار تغییر دهم چون به احتمال زیاد از کاهش وزنم بیشتر ذوق‌زده می‌شوم و انگیزه می‌گیرم!

شعر نو : محهول نخست!

۲ تیر ۱۳۹۷

محهول نخست! “مجهول نخست!”

” پسر! عجب برفی رو با خودت آورده بودی!”

تحقیق دنیای کودکی ام از همین شوخی ساده ی پدر آعاز شد که کِی آمده ام و به قول شاعر آمدنم بهر چه بود!
آخه برف؟! اون هم توی شهریور؟ از منطقه ی ما که بعید بود …پس کِی بوده این تولدم!
فرزند هفتم خانواده بودم . پدر که هیکل زار و نحیف و رنگ رو رفته ی من رو توی دستای “ننه بیگم ” قابله ی محل دیده بود، انگار زیاد روی زنده موندنم حساب باز نکرد‌.
آخه بعد از شش تا بچه ی قوی بنیه و خوش آب و رنگ کلی نا امیدش کرده بودم!
چهار پنج سال گذشت و پدر دید نه انگار عمرم به دنیاست و خیال مردن ندارم! با اینکه زیاد اهل اداره و کارهای ثبتی نبود ولی خوب بالاخره باید یک کاری می کرد.
“ابراهیم رادفر” کارمند ثبت احوال به شوخی گفت : “خوب پدرجان نو رسیده که چه عرض کنم قدم سرباز مبارک! حالا تولد آقازاده کی هست؟ “
پدر که انگار فکر اینجاش رو نکرده بود گفت: “زمستون بود. برف خیلی زیاد اومده بود و دار و درختها شکسته بودن.”
آقای رادفر خنده ای کرد و گفت : “یعنی بهمن ماه سال پنجاه!؟”
پدر با دستپاچگی جواب داد: ” نه… نه …انقدر دیگه دور نبود… قبل از انقلاب …گمونم سه سال قبلش…”
آقای رادفر قیافه ی جدی به خودش گرفت و گفت ببین پدر من! امروز بیست و شش مهر سال پنجاه و نه هستش .اینجوری که شما می گی میشه ‌سال پنجاه و چهار … زمستون هم که بود . پس میشه بهمن . بزنم بهمن مدرسه اش یک سال عقب می افته ها.
نمی دونم پدر توی وجود من چه نبوغی دیده بود که فورا گفت: ” نه نمی خوام مدرسه اش عقب بیفته…”
اقای راد فر هم مثل اینکه یک فقره چک در وجه حامل صادر کرده باشه ، با صدای رسا گفت: ” بفرما پدرجان! زدم برات بیست و پنج شهریور هزار و سیصدو پنجاه و چهار و خلاص!”
و به این ترتیب گواهی ولادت من صادر شد‌‌‌…!

– تابستان ۱۳۹۷

با احترام فراوان به :
– جناب حاج قربان محقق پدر بزرگوار
– زنده یاد حاجیه فاطمه شِلی مادر فقید
– زنده یاد بیگم خانم امرجی قابله ی محل
– جناب ابراهیم رادفر کارمند ثبت احوال

چرا بعضی افراد نمی‌توانند دست از دروغ گفتن بردارند؟

۲ تیر ۱۳۹۷

نایس تولز: برای توجیه اینکه چرا بعضی از افراد نمی‌توانند دروغ نگویند، تئوریهای گوناگونی وجود دارد.
. خود شیفته‌ها معمولا مرض دروغ گفتن دارند، زیرا اهمیتی به واقعیت نمی‌دهند.
. کسانی که عادت دارند دروغ بگویند ترجیح می‌دهند دروغ بگویند و بر دیگران تسلط داشته باشند تا اینکه با آنها روراست باشند.
. گاهی، دروغگوها آدمهای بسیار بی فکری هستند که برای فکر کردن به واقعیت‌ها و گفتن آنها با خود در جدالند.
. دروغ گفتن لزوما از شما آدم بدی نمی‌سازد، بلکه می‌تواند علامتی از یک مسئله‌ بدتری باشد.

چرا دست از دروغ گفتن بر نمی‌داریم؟

همه‌ ما از سنین سه یا چهار سالگی دروغ گفتن را شروع کرده‌ایم. در این مرحله از رشد مغز، یاد می‌گیریم که ابزار بسیار چند جانبه و قدرتمندی در اختیار داریم که می‌توانیم از آن برای بازی با واقعیت و تاثیر بر نتیجه‌ای که قرار است روی بدهد استفاده کنیم. دیر یا زود یاد می‌گیریم که دروغ گفتن، بد است و ما نباید آن را انجام دهیم. اما همه‌ی ما گهگاه دروغ می‌گوییم.

اما بعضی از افراد انگار به طور بیمارگونه‌ای دروغگو هستند! یعنی نمی‌توانند در مورد خودشان یا دیگران اطلاعات نادرست ندهند. دلایل روان شناسی رفتار این افراد یک جورهایی رمزآلود است اما دروغگویی بیمارگونه (pathological lying)، اختلالی است که ویژگی‌های خاص خودش را دارد، درست مانند علائمی از اختلال شخصیت مانند سایکوپث یا خود شیفتگی.

جودیت اورلف ِ روانشناس و نویسنده‌ کتاب The Empath’s Survival Guide می‌گوید: من فکر می‌کنم چیزی که باعث نبودن حس همدلی و همدردی می‌شود، وجود یک نقص در تنظیمات عصبی است. خود شیفته‌ها، سایکوپت ها و اجتماع ستیزها دچار مشکلی به نام اختلال نقص همدلی هستند، یعنی مثل بقیه حس همدلی ندارند.

برای خود شیفته‌ها واقعیت اهمیتی ندارد

وقتی اهمیتی به دیگران ندهید و به آنها توجهی نداشته باشید، دروغ گفتن هم مسئله‌ خاصی به نظرتان نخواهد رسید. نقص همدلی به معنی کمبود یا نقص وجدان یا احساس درونی است که قبول و درک مفهوم آن برای خیلی‌ها سخت است.

اورلف می‌گوید: دروغگوها از گفتن دروغ مانند ما ناراحت یا دچار عذاب وجدان نمی‌شوند. بسیاری از افراد وارد رابطه‌ با دروغگوهای مرضی می‌شوند و نمی‌توانند درک کنند چرا آنها دروغ می‌گویند، زیرا سعی می‌کنند این افراد را با استانداردهای معمولی بسنجند و طبق معیارهای پذیرفته شده‌ معمول در مورد همدل بودن آنها را ارزیابی می‌کنند.

اما دروغگوهای مرضی در این قالب‌ها نمی‌گنجند، آنها حتی این را قبول ندارند که نصف عمر خود را در حال دروغ گفتن هستند، زیرا نسبت به آن درک و وجدان ندارند. اورلف می‌گوید، این افراد عقیده دارند بیشتر اوقات واقعیت را می‌گویند، و معمولا خود ِ حقیقت، موضوع اصلی نیست، بلکه آنها می‌خواهند روی کسی قدرت و تسلط داشته باشند.

این حالت برای آدمهای بسیار حساس واقعا خطرناک است، زیرا خود شیفته‌ها را جذب خود می‌کنند. آدمهای حساس وقتی می‌بینند کسی دروغ می‌گوید، سعی می‌کنند علت را پیدا کنند یا خودشان را سرزنش می‌کنند.

یک رابطه زمانی سالم و قدرتمند است که شما بتوانید حقیقت را به همدیگر بگویید و به یکدیگر اعتماد کنید و خودتان باشید، در حالیکه دروغگوهای مرضی اصلا قابل اعتماد نیستند. شما نمی‌توانید زندگی خود را با آنها جور کنید و مسئولیت و تعهدی بر دوش‌شان بگذارید. کسی که درغگویی بیمارگونه دارد نمی‌گوید: بابت کاری که کردم معذرت می‌خواهم، بلکه می‌گوید: تقصی خودت است!

تنها راه فرار از نفوذ یک دروغگوی مرضی این است که اعتماد بنفس داشته باشید و بگویید: نه این تقصیر من نیست، به نظر من چیزی که می‌گویی واقعیت ندارد، بنابراین نمی‌توانم به تو اعتماد کنم.

متاسفانه خیلی از افراد معمولا به خودشان شک می‌کنند، زیرا دروغ می‌تواند گنگ و مبهم باشد؛ شاید با یک دورغ سفید کوچک شروع شود (دروغی که برای آسیب به دیگران گفته نمی‌شود) و چند ماه بعد با تلنباری از ابهام و آشفتگی روبرو شوید زیرا دروغ‌ها بهم گره خورده و کلافی سردرگم و پر از تناقض به وجود آمده است.

اگر کسی دروغ می‌گوید سعی نکنید توجیهی برایش پیدا کنید. دروغ، دروغ است! اگر دروغ کسی را با او مطرح کردید و به شما گفت که تقصیر خودتان است یا اشتباه می‌کنید و این اتفاق نیفتاده، فقط بدانید که ماجرای بسیار نادرستی در جریان است.

دروغگوهای مرضی لزوما آدمهای بدی نیستند

اگر آدمی هستید که وسوسه‌ی دروغ گفتن دارید، ترک این عادت واقعا کار سختی است زیرا این حس وحشتناک را در درون خود دارید و مجبورید همین الان به دغدغه‌تان برسید. برای همین هر وقت وسوسه می‌شوید، آن را به زبان می‌آورید. معنی‌اش این نیست که شما لزوما دروغگویید، بلکه توقف دروغگویی برای‌تان کمی سخت‌تر است، سخت‌تر از کسی که بیشتر فکر می‌کند.

دروغگویی مرضی و خود شیفتگی، یکسان نیستند بلکه فقط گاهی با هم همراه می‌شوند. در سایر موارد، دروغگوهای مرضی فقط ممکن است توانایی ترک دروغ گفتن را نداشته باشند. این افراد نیاز دارند یاد بگیرند وسوسه و تمایل خود را کنترل کنند. دروغ این افراد لزوما ریشه‌ی بدی ندارد.

به گفته‌ی دانشمندان دروغگویی مرضی بیشتر به عملکرد مغز این افراد برمی‌گردد که باعث می‌شود سخت‌تر بتوانند تاثیر دروغ بر دیگران را بفهمند.

بررسی سن ازدواج و طلاق در استان‌های کشور و عوامل موثر بر آن

۲ تیر ۱۳۹۷

نایس تولز: ازدواج یکی از شایع ترین روابط اجتماعی است که در همه جوامع با هر اعتقاد و سیلقه ای به انحاء مختلف رواج دارد. این پدیده در دین مبین اسلام نیز علاوه بر توصیه های مکرر، یکی از موضوعات مورد توجه است .

در واقـع ازدواج را مـی تـوان سرمایه ای اجتماعی تلقی کرد که زن و مرد بر پایـه باورهـا، ارزش هـا و روابـط اجتمـاعی خـود به طور مشترک در آن حضور دارند. هرچه میزان خطرپذیری این سرمایه کمتر باشد، پیامـدهای آن قابل پیش بینی و احتمالاً مطلوب تر است و در مقابـل هرچـه خطرپـذیری آن افـزایش یابـد، پیامدهای آن در زندگی افراد نیز غیرقابل پیش بینی و احتمالاً نامطلوب تر است.

همانند دیگر پدیده های جمعیتی همچون باروری و مرگ ومیر، الگوها و روندهای ازدواج نیز در طول دهه های اخیر دچار تغییرات زیادی شده است. از جمله این تغییرات میتوان به افزایش میانگین سن در نخستین ازدواج در هر دو جنس، کاهش فاصله سنی زوجین و نیز افزایش وقوع طلاق در اکثر نقاط دنیا، از جمله ایران، اشاره کرد.

در ایران بر اساس سنت های دیرین و اصول اعتقادی آمار وقوع ازدواج همچنان بالاست، ولی تغییر قابل ملاحظه ای در الگوی سنی ازدواج دیده می شود که می تواند حاکی از افزایش تجرد قطعی و کاهش عمومیت ازدواج در دهه های آینده باشد. همراه با افزایش سن ازدواج مردان و زنان فاصله سنی آنان نیز برای ازدواج کاسته شده است. بر اساس آمار موجود میزان طلاق در ایران ۷۹ مورد در هزار در دهه ۵۰ بوده است که به ۱۵۴ مورد در هزار در دهه ۹۰ رسیده است.

نتایج وضعیت تغییرات سن ازدواج در ایران نیـز نشـان مـی دهـد بـین سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۰ ،میانگین سن ازدواج زنان از۱۸ سال به ۲۳ سال و در مردان از میانگین سـنی ۲۵ سال به ۲۷ سال افزایش یافته است .

مجید سیفی زاده کارشناس امور خانواده و اجتماع دراین باره می گوید: اگر تفاوت های اقتصادی و اجتماعی فرهنگی درخور تـوجهی بـین منـاطق جغرافیـایی وجود داشته باشد، منبعی برای تفاوت ها در تمایل افراد به ازدواج خواهد بود. برخی از این تفاوت های اقتصادی و اجتماعی می توانند خطرپذیری ازدواج و تشکیل خانواده را تحت تأثیر قرار دهند و به کاهش یا افزایش تمایل افراد به ازدواج منجـر شـوند.

بگفته وی تغییرات صورت گرفته در حوزه ازدواج و خانواده همانند بسیاری دیگر از جنبه های زندگی اجتماعی انسان، یک واقعیت انکارناپذیر زندگی در دنیای مدرن است. نوسازی و توسعه اقتصادی اجتماعی از عوامل اصلی این تغییرات است که عمده این عوامل عبارتند از: بیکاری، تورم، رشد مخارج خانوار، سطح درآمد استان و تحصیلات.

بگفته سیفی زاده، نتایج حاصل از یک مدل داده ها روی ۲۸ استان ایران طی دوره ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ نشان می دهد که متغیرهای تورم و بیکاری با افزایش خود موجب افزایش سن ازدواج مردان و زنان می شوند. در مدلی که به جای تورم از رشد مخارج خانوار استفاده می شود نیز این متغیر رفتاری شبیه تورم، ولی کمی ضعیف تر، در تأثیرگذاری بر سن ازدواج دارد.

بر اساس تحقیقات صورت گرفته تجرد قطعی پدیده‌ای است که در بین بخشی از دختران رواج پیدا کرده اما با توجه به اینکه جامعه جوان کشور از سنین ۱۵ تا ۲۹ سال محسوب می‌شوند و این دختران بعضاً بیش از ۲۹ سال دارند باید مورد توجه جدی و برنامه‌ریزی قرار گیرند.

مدیریت مسائل دختران جوان با توجه به تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه امروز از اهمیت بسزایی برخوردار است.

اگر بذیریم که ازدواج بستر اصلی شکل گیری نهـاد خـانواده اسـت؛ باید بپذیریم که میزان رخداد ازدواج تاثیر مستقیمی بر روند صعودی یا نزولی جمعیت نیز دارد و واقعه طلاق نیز می تواند بر این روند تاثیرگذار باشد و شدت آنرا افزایش دهد. از همین رو افزایش واقعه طلاق در کشور نیز به میزان ازدواج قابل توجه و اهمیت است و مدیران و مسئولان دستگاه های ذیربط باید در این خصوص نیز تمهیدات لازم را بیاندیشند.

نگاهی اجمالی به روند طلاق گویای این حقیقت تلخ است که تجرد گرایی در کشور رو به افزایش است و طلاق به یکی از سرفصل های اصلی در بنیان های خانواده تبدیل شده است.

سیف‌الله ابوترابی‌ سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور هم در خصوص آمار ازدواج و طلاق ثبت شده در سال ۹۶ تا اردیبهشت ماه سال جاری گفت: تعداد ۶۰۵ هزار و ۴۰۴ ازدواج و تعداد ۱۷۶ هزار و ۹۲۴ طلاق در این مدت رخ داده است.

ابوترابی‌ افزود: میانگین سن مردان در اولین ازدواج ۲۷٫۳ و میانگین سن زنان در اولین ازدواج ۲۲٫۸ است. همچنین میانگین سن مردان در طلا‌ق‌های ثبت شده ۳۶٫۵ و میانگین سن زنان در طلاق‌های ثبت شده ۳۱٫۶ می‌باشد؛ میزان عمومی ازدواج در کشور به از‌ای هر ۱۰۰۰ نفر ۷٫۶ نفر است.

به گفته ابوترابی ۵ استان دارای بالاترین میزان عمومی ازدواج هستند که به ترتیب استان‌های خراسان شمالی، اردبیل، کردستان، لرستان و خوزستان این آمار را به خود اختصاص داده‌اند. کمترین ازدواج نیز به ترتیب در استان‌های سمنان، البرز، تهران، بوشهر و اصفهان رخ داده‌ است.

سخنگوی ثبت‌ احوال کشور در خصوص میزان عمومی طلاق در کشور هم گفت: ۲٫۲ نفر به از‌ای هر هزار نفر جمعیت کشور طلاق گرفته‌اند. ۵ استان دارای بالاترین میزان طلاق هستند که به ترتیب، تهران، کرمانشاه‌، کردستان، قم و گیلان این آمار را به خود اختصاص داده‌اند؛ سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، ایلام، خراسان جنوبی و هرمزگان‌ دارای کمترین میزان طلاق هستند.

با استناد به این آمار باید گفت آمار طلاق در کشور در این بازه زمانی به رقم بی سابقه ای رسیده است و رکورد جدیدی در این زمینه محسوب می شود.

توجه خاص به پایداری خانواده از زمان تشکیل این کانون مولد تا حفظ و پایداری آن مستلزم پیش شرط های مختلفی از جمله امنیت اقتصادی و اجتماعی است که می تواند ضمن افزایش میزان ازدواج در کشور با حفظ کانون خانواده آمار طلاق را نیز به شدت کاهش دهد .

*گزارش از عاطفه عبدی اینانلو- باشگاه خبرنگاران جوان

از دفترِ خاطراتم ( یِک )

۲ تیر ۱۳۹۷

از دفترِ خاطراتم ( یِک )
در روزهایی که هنوز هیچ چیزی در زندگی ات سرجایش نیست،اما امید به زندگی ات برگشته
سخت است بدون امید بودن
بدون امید زندگی کردن
بدون امید نفس کشیدن
با اینکه اتفاق خاصی نیفتاده
ولی امیدوارم و امید دارم و شادترم این روزها
چرا که باور دارم خدایم تنهایم نگذاشته
مرا به حال خود رها نکرده
و برای هر اتفاقِ زندگی ام،برنامه دارد، هدف دارد، حکمت دارد
به این باور رسیده ام که در این دنیا، در دنیای آدم ها،در دنیای من ، هیچ اتفاقی نمی افتد مگر خدا بخواهد
تازگی ها حس می کنم دارم به خدا ایمان می آورم در سن بیست وپنج سالگی
گاهی داشتن بعضی چیزها شرایط سختی را می طلبد
در خاطرم هست دعا کردم مسلمان باشم ،اگر خدا لیاقتش را در من دید راهِ ایمان را نشانم دهد
حس می کنم ابتدای راهم و زمانی طولانی در بیراهه ها سر کرده ام
هرچند راه بس طولانیست تا متقی شدن ، این یکی از همه سخت تر است(اینکه ایمان در رفتارت نمود کند)
اما برای مسلمانی ( تسلیمِ (خواستِ) خدا بودن) ،راهی سخت و طولانی پیموده ام
راهی که جسمت را خسته می کند ، روانت را ویران ، روحت را مستأصل و هرلحظه ، سنگینیِ غم های به ظاهر بی پایان امانت را می برد
شادی از زندگی ات ،از روزهایت ، از لحظه هایت محو می شود
و تو میمانی و اندوهی بی پایان که هیچ روزنه ی امیدی از هیچ کدام از دریچه هایش رابر تو نمایان نمی سازد
و می مانی در حسرتی طولانی در شکستی ممتد
صبر می کنی اما هیچ اتفاقی نمی افتد
ناله سر می دهی ، اشکهایت بی محابا جاری می شود
حتی گاهی از سر اندوهِ فراوان قهقهه ی دیوانه وارت گوش فلک را کَر می کند
امّا هیچ معجزه ای رخ نمی دهد
نگاه می کنی ، به در و دیوارِ ثابت اتاقت ، به خانه ای که چندین سال است بدخلقی هایت را تحمل می کند
به پرنده هایی که از غم درونت بی خبرند
و آزادانه پرواز می کنند تا اسارتِ تو را یادآوری کنند
نگاه می کنی به اتاقت ، به میزتحریرت که سالیان سال است حسرت استفاده از آن را در ذهنت داری
به مدادهایت که چندسالی است از لمسِ انگشتان تو محرومند
به کتاب هایت که گاهی از سر دلتنگی ورق میزنی
و آرزوی گم شدن لای سطرهایشان هرباره در دلت جوانه میزند ، جان می گیرد و تو را به مرز جنون می کشاند
خیره می شوی به آینه به آینه به آینه
می بینی کسی دیگر ، جای تو ، روبه روی توست
او را نمی شناسی ، خانواده و دوستانت هم او را نمی شناسند
(به قول مادرت ، حیف از جوانی ات، تو نمیدانی چه شکلی شده ای ، میگویی: من مُرده ام ،شکلم دستِ خودم نیست)
خودت را در آینه نمی بینی ، روزگار آن قدر تو را عوض کرده است ،چهره ات را ، صدایت را ،قامتت را
آن قدر عوض شده ای که خودت را اصلا نمی شناسی
می نگری که همه چیز درحرکت است به جز تو
تو ساکنی ، ساکتی ، پیش نمی روی
تو درحال سقوطی ، در حال دست و پا زدن در مُرداب
در روز و شب های سختی که تک تک لحظاتش از جنسِ کابوس است
غمی عظیم حاصل از ناامیدی تو را فراگرفته
و روزهای شادت را به یاد نمی آوری
به آن ها می اندیشی ، اما چیزی به یادت نمی آید
صفحه ی ذهنت گنگ و تاریک است
چند سالی است که مشغولی ، خیلی مشغول
مشغول به سکوت ، به خودخوری ، به دلهره ، اضطراب
مشغول به زندگی نکردن ، به مُردن
مشغول به تجربه یِ حسِ نبودن ، نزیستن
……
یک روز ، شاید از رؤیاهایت دریابی تمام اینها امتحان است ، یک آزمون الهی
شاید سخت ترین آزمون عمرت باشد
آزمونی که اگر بخواهد تو را به چالش بکشد ، چیزی را از تو می گیرد که بدان می بالیدی ، چیزی که نمی توانستی زندگی ات را بدون آن تصور کنی
یادت باشد اگر آزمون سختی را تجربه می کنی ، یعنی اینکه خدا باورت دارد
و سختی و استقامت درونت را قبل از تو می داند
از رؤیاهایم دریافته ام ، آزمون های خدا سخت است ، خیلی هم سخت است
اما به وقتِ نمره دادن ، از تمامِ آموزگارانِ جهان دست و دل بازتر است
.
در آزمون سختی که نزدیک به خط پایان است ، شاگرد اول شده ام
این را ، رؤیاهایم می گویند
در صورتی که فکر می کردم در این امتحان قبول نشده ام

امیدت به دست و دلبازی خدا باشد!!!

“ندا حسین نژاد”

‘یازده’ مهرماه سال ‘هزار و سیصد و نود و پنج’
ساعت حدود ‘دو’ تا ‘چهار’ بامداد
.
پاراگراف آخر ، امروز افزوده شد
٣١ خرداد ٩٧
….
پی نوشت:
”أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ”

“یاری‌خدا نزدیک‌است”
آیا گمان‌ کردید داخل‌ بهشت‌ می‌شوید،بی‌ آن‌ که‌ حوادثی همچون حوادث‌ گذشتگان به شما برسد؟!
همانان‌ که‌ سختی‌ها‌ و زیان‌ها به‌ آنها رسید، وآن‌چنان‌ بی قرار‌شدند که‌ پیامبر و افرادی که با او ایمان‌ آورده بودند گفتند: «پس یاری خدا کی خواهد آمد؟!»
(به‌ آن‌ها‌ گفته‌ شد:) آگاه‌باشید ، یاری‌ِ خدا نزدیک‌است!

آیه ی ٢١٤ سوره ی بقره
..
أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ یُتْرَکُوا أَنْ یَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا یُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَیَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِینَ صَدَقُوا وَلَیَعْلَمَنَّ الْکَاذِبِینَ ﴿٣﴾

آیا مردم گمان کردند همین که بگویند:”ایمان آوردیم” ، به حال خود رها می شوند و آزمایش نخواهند شد؟!(۲)
ما کسانی را که پیش از اینان بودند آزمودیم (و اینها را نیز امتحان می کنیم) ؛تا خداوند کسانی را که راست می گویند و کسانی را که دروغ می گویند مشخص سازد (۳)

سوره ی عنکبوت